غالبًا ما تتصرف الأسواق بسرعة دون التفكير في العواقب. بدأ المستثمرون بشراء اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد تصاعد الصراع المسلح في أوروبا الشرقية. ومع ذلك، فإن عواقب هذا التطور أكثر ضررًا على اقتصاد منطقة اليورو مقارنة بنظيره الأمريكي. يبرز استعراض البنك المركزي الأوروبي الذي يُجرى كل سنتين تباطؤًا في الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة. وهذا ليس حتى أكثر الأفكار لفتًا في التقرير.

هذا الصيف، انتقل الاحتياطي الفيدرالي من التركيز على التضخم المرتفع إلى دعم سوق العمل وضمان "هبوط ناعم" للاقتصاد الأمريكي. هذا التغيير في الأولويات من جيروم باول وزملائه أضعف الدولار الأمريكي. الآن، مع تراجع الخريف، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي يتبع نفس النهج. وقد لوحظ أن مخاطر تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو تفوق حاليًا مخاطر تسارع التضخم.

يمكن أن تؤدي الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية إلى مزيد من خنق الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. حيث أن الكتلة النقدية تصدر المزيد من السلع إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد، مما يجعلها عرضة للتعريفات الجمركية على الواردات التي يفرضها دونالد ترامب. علاوة على ذلك، فإن اعتماد أوروبا على الصادرات يعني أن الاضطرابات في التجارة الدولية وتباطؤ الاقتصاد العالمي سيكونان ضربة قاسية. ليس من المستغرب أن اليورو كان يتراجع بشكل حاد قبل تصاعد الصراع في أوروبا الشرقية.

ديناميكيات الميزان التجاري لمنطقة اليورو مع الولايات المتحدة

تميل المخاطر الجيوسياسية إلى أن تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل، كما يتضح من سوق النفط. وبالتالي، قد يكون الانخفاض في عوائد سندات الخزانة الأمريكية والارتفاع المصاحب لليورو مقابل الدولار الأمريكي مؤقتًا. الشراء في مثل هذا السوق يعتبر محفوفًا بالمخاطر للغاية.

من الناحية الأساسية، تظل الحجة لبيع اليورو مقابل الدولار الأمريكي قوية. يصرح رئيس بنك إيطاليا فابيو بانيتا بأن الطلب في منطقة اليورو في حالة ركود، وأن التضخم قد وصل إلى هدفه. الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة في هذا السيناريو لا يبدو منطقيًا. يجب نقلها إلى منطقة محايدة - أو ربما حتى تيسيرية - في أقرب وقت ممكن. إذا أظهرت بيانات النشاط التجاري الأوروبي تباطؤًا إضافيًا، فإن احتمالات خفض سعر الفائدة على الودائع من قبل البنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر ستزداد، مما سيضع ضغطًا إضافيًا على اليورو.

في الوقت نفسه، يشكك السوق في أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية في نهاية العام. لقد كان معدل الأموال الفيدرالية فوق 5% لمعظم العامين الماضيين. ومع ذلك، فإن الاقتصاد الأمريكي قوي، حيث يبلغ معدل البطالة 4.1%—وهو لا يزال متواضعًا وفقًا للمعايير التاريخية—ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 2.8%. قد تعاود التضخم الظهور. لماذا المخاطرة؟

تستمر المعركة حول المستوى الرئيسي 1.0545 على الرسم البياني اليومي. أقصى ما تمكن الثيران من تحقيقه هو دفع الزوج نحو 1.0600، حيث سيطر البائعون. إن انخفاض اليورو إلى ما دون 1.0525 سيزيد من مخاطر استئناف الاتجاه الهبوطي، مما يوفر أساسًا لإضافة مراكز بيع متوسطة الأجل بهدف 1.0350.